منى نعلاوي

مدرس جامعي يفصل لتطاوله على إدارته وأعضاء الهيئة التدريسية ؛ ليعين في ذات السنة أستاذا في جامعة أخرى حكومية بناء على صلة قرابة بينه وبين رئيسها ،، فقد علمنا بأن رئيس واحدة من الجامعات الحكومية أصدر قرارا بتعيين أستاذ استغنت أخرى خاصة عن خدماته لأسباب عدة منها : الإساءة للجامعة والتطاول على إدارتها وأعضاء هيئتها التدريسية ، وكان هذا القرار التي حصلنا على نسخة منه بتاريخ 1 / 9 / 2020 ، وذلك استنادا لأحكام المادة الثالثة فقرة (أ) و الرابعة فقرة (ه ) والثامنة والعشرين فقرة ( ط ) من قانون العمل والعمال الأردني كما ورد في نص القرار الصادر عن الجامعة .

وفي تاريخ 7 / 6 / 2021 صدر قرار من جامعة رسمية ونحتفظ أيضا بنسخة منه بتعيين ذات الشخص المذكورة صفته آنفا بوظيفة أستاذ مساعد في أحد أقسام المعلوماتية لمباشرة عمله ضمن الهيئة التدريسية في العام الدراسي 2020 / 2021 .

هذه القضية كغيرها من مثيلاتها فرضت تساؤلا نطرحه على طاولة المسؤولين وأبرزهم وزير التعليم العالي : إلى متى سنبقى نرزح تحت حقيقة أن الواسطات والمحسوبيات هي التي تهدد مستقبل أبنائنا وخاصة في مؤسساتنا التعليمية ، إلى متى سنبقى تحت رحمة قاعدة " ليس المهم ما نعرف ، المهم من نعرف "؟.